وان علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح ( 1 ) وان لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل اليه ان رضى بالتعيين ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من أبواب اللقطة الحديث : 1